المحاضرة الرابعة
بعض محددات البحث
العلمي الامني
ليس من السهولة الحديث عن البحث العلمي الامني بشكل مطلق
وكانه موضوع سهل لا توجد فيه عقبات او محددات ان الحديث عن تلك المحددات يعني فهم
الاليات التي يجب ان يسري بموجبها البحث العلمي الامني في تناوله للقضايا المتعلقة
بالأمن وفي كافة المستويات ليشمل بذلك كافة نواجي الحياة، على ان تلك المحددات يجب
ان لا يقف عندها البحث العلمي الامني بل يجب ان تكون هناك منهجية بقصد تناول تلك
المحددات ايضا بالبحث او ان تقف عائقا في وجه الاخذ به او اعماله او تطويره، ولعل اعمال خدمة الامن والتي تدخل في جميع المجالات وتتداخل مع
جميع التخصصات اذا اخذنا بفكرة "الامننة" اي اسقاط الامن على كل شيء وما
تشهده الساحة الدولية من شيوع الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الارهاب وما تلعبه
وسائل التواصل الاجتماعي من تبادل للآراء والمعلومات والتي يمكن تسخيرها ايضا في
مجال الجريمة والقرصنة الالكترونية، ان الحديث عن بعض محددات البحوث العلمية
الامنية يعني لفت الانتباه اليها ومن اهمها:-
1- وجود البعد المادي والمعنوي في اعمال خدمة
الامن- وان تلك الابعاد يمكن
فهمها اذا كانت تخص الجانب المادي مثل استخدام الآلات والمعدات والتطبيقات ولكن قد
توجد بعض المحددات عند الحديث عن الابعاد غير المادية (المعنوية) مثل الالتزام
بتطبيق التعليمات والاخلاص والشعور بالمسؤولية واخلاقيات العمل الامني وتعاون
المواطنين مع اجهزة الامن وابعاد المسؤولية المتبادلة بين اجهزة الامن والمواطنين
والتطبيقات العملية لمفهوم الامن مسؤولية الجميع وعلاقة الامن بالحقوق والحريات،
والرغبة الطوعية بإسناد إجراءات الامن واحترام اجراءات الأجهزة الأمنية، ان
الجوانب المعنوية او النفسية من غير الممكن الإحاطة بها بشكل كامل لأنه لا توجد مقايس
لها.
2- صعوبة التوفيق بالأخذ بالمناهج الكيفية او الكمية- لما كانت المناهج الكيفية تستخدم
مع الاشياء والمواضيع التي لا يمكن الحديث وتوصيفها او التعبير على انها كميات او ذكر تفرعاتها او
تفاصيلها الدقيقة وان المناهج الكمية هي التي يمكن من خلالها ان وصف او توضيح
مفهوم الاشياء التي يعبر عنها بالكميات، وان المنهج الكمي قد يمكن من قياس ظاهرة ما بالاعتماد على بيانات
معينة على ان تلك الظاهرة قد تختلف طرق قياسها ومعالجتها من مكانا لأخر ومن بحث لأخر مع الاخذ بنظر الاعتبار تأثير
المواضيع المتعلقة بالرياضيات على تلك المناهج وهذا يعني الدفع تجاه ان تكون بحوث
الامن ذات مدلولات رياضية وهذا صعب من الناحية العملية لأنه من الصعوبة بمكان
اخضاع جميع الظواهر الاجتماعية لمنطق المنهج الكمي والا اصابها الجمود وخرجت عن
موضعيتها التي امتازت بها طيلة الفترة الماضية، وفي المنهج الكيفي قد يتطلب الواقع
المشاركة فعلى سبيل الحال ليس مطلوبا من جميع الباحثين تعاطي المخدرات لغرض معرفة
تأثيرها على ارتفاع معدلات الجريمة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الانسب للعلوم
الاجتماعية هو ان تأخذ بالمنهج الكيفية لان القياسات الكمية لا تناسبها في جميع
الاحوال والظروف فحساب مدى الرضا او التعاون مع الاجهزة الامنية ليست سوى مؤشرات
على واقع افتراضي ليس من السهولة اسقاطها كميا لنقول ان نسبة (100%) من الموطنين
متعاونين مع الاجهزة الامنية.
3- الاعتماد على تغيرات علمية
يمكن حسابها واخرى اجتماعية غير محسوسة- لا توجد مشكلة
في مواكبة التغيرات العلمية وتوظيفها في مجال اعمال خدمة الامن ومنها استخدام
البرامجيات والتطبيقات ومعدات التجسس ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات
الا ان تلك الوسائل قد تقوم بمراقبة شخص معين ولكن القائمين على تلك الوسائل لا
يتعاملون الا مع التصرفات الشاذة نتيجة تلك المراقبة وقد يمر امام الكاميرا عشرات
الاشخاص دون ان يشكل ذلك شيء ولكن ان مر شخص مطلوب او قام بفعل او حركة معينة لفت
الانتباه اليه، ان التحول في ثقافة الناس وتبدل عاداتهم وتقاليدهم يحصل بالتأكيد
بعيدا عن انظار الاجهزة الامنية او انه يستهلك وقتا لا تستطيع تلك الاجهزة ملاحظته
حتى يصبح واقع حال تتعامل معه على انه امر مسلم به، ومن ذلك على سبيل المثال
الزيادة المضطردة في اعداد نفوس كل من العراق ومصر فان كان هناك علم وفق احصائيات
معينة ان نفوس العراق يزدادون بمعدل مليون شخص تقريبا كل سنة ولكن كم من هؤلاء
سيتربى في بيئة امنة ونظيفة ويكون محبا ومخلصا لوطنه.
4- مشكلة كون العلوم الامنية تبحث
في المواضيع الترابطية- الترابطية اي مترابطة مكورة على
نفسها وهي ملتفة لتكون حلقات مع روابط
اخرى وبمعنى اخر وجود الرابط الفعلي بين المقدمات والاهداف والغايات والنتائج
مدموج مع روابط اخرى وبالتالي البحث عن الترابط الموضوعي بين اكثر من حالة للوصول
الى فهم منطقي وقد يكون هذا الرابط توهمي ومثال ذلك طبيب عربي يترك مهنة الطب
ليلتحق بجماعات ارهابية يقوم بحمل حزام ناسف على مجموعة من المواطنين ويستهدف من
وراء ذلك الدخول الى الجنة، وبحساب ان الحزام الناسف تسبب في قتل مئة شخص ولكن
الطبيب لو بقى على قيد الحياة ولم يسلك هذه السلوك لكن قد ساهم في انقاذ حياة الالاف من الناس
ولكان الطريق الى الجنة افضل وايسر اليه..!!!
5- عدم شمولية المواضيع التي تدرس
في العلوم الامنية- حيث لا زال
الكثير من المراكز العلمية الامنية لا تستطيع ان تقدم اكثر من المواضيع المتعلقة بالأمن
الاساسي على ان العلوم الامنية تتسع للعلوم الادارية والجيوسياسية وحتى المواضيع
المتعلقة بالبحث العلمي، ان اغفال المواضيع المتعلقة بالإدارة الامنية على سبيل
المثال جعل الادارات الامنية مثل باقي الادارات لا تستطيع ان ترسم لها طريقا واضحا
يميزها عن باقي الادارات بسبب ما تتمتع به من سلطة ومقدرة على القيام بأعمال لا
يمكن القانون الادارات الاخرى من القيام بها، وكذلك ينطبق واقع الحال على المواضيع
المتعلقة القيادة الامنية ودورها المحوري في انجاز اعمال خدمة الامن وصولا الى
مرحلة الاحتراف، وغيرها من المواضيع التي سيساهم البحث العلمي الامني في الكشف
عنها وبيان اهميتها.
6- عدم وجود الاختصاص الدقيق- وان الذي
يميز العلوم الامنية على وجه العموم هو عدم وجود الاختصاص وقد يكون هذا واضحا في
العلوم المتعلقة باعمال الشرطة اما اعمال خدمة الامن الرئيسية فلا يزال لا يوجد
هناك تخصص دقيق وقد يكون هناك بعض الاشخاص الذين يحملون مؤهلات علمية ويعملون في
مجال الامن مثل شخص يحمل شهادة الماجستير تخصص " امنية شبكات الاتصالات"
ولكنا نبحث عن شخص يحمل مؤهلات علمية رفيعة في مجال اعمال الامن، على سبيل المثال ان يكون متخصص في اعمال المراقبة او
الامن الوقائي او الامن التعرضي.
7- اشكالية تجاوز الخصوصية- قد يتضمن
البحث العلمي دراسة حالات تتعلق بالأفراد والجماعات وان التطرق الى تلك الاسماء قد
يسبب احراجات لعوائل تلك الشخصيات ويعرضها الى العزلة والانطواء او اسقاط الخيارات
بين يديها ليلتحق من لم يلتحق منها لغرض ممارسة نفس الاعمال كرد فعل انعكاسي على الشعور
بالظلم، ان تجاوز مبدأ شخصية الجريمة اي ان الجريمة متعلقة بالشخص التي قام بها
وليس على ذويه قد يسبب اشكالات عديدة الاجهزة الامنية ما لم يثبت عكس ذلك.
8- ضرورة وجود المعرفة المتسلسلة- وبسبب
خصوصية اعمال خدمة الامن فانه يتطلب من الباحث الامني ان لا تكون معرفته قاصرة على
موضوع معين حيث يتطلب الواقع الامني او حل المعضلة الامنية معرفة متسلسلة تتعلق
بالكثير من المعارف والعلوم فدراسة ظاهرة الارهاب يتطلب معرفة بالعلوم الاجتماعية
والقوانين والاجراءات المتعلقة بالتصدي لها وامكانية عقد لقاءات مع بعض الارهابين
الذين تم القاء القبض عليهم ومعرفة بأساليب عمل الجماعات الارهابية والوسائل
المستخدمة للترويج لأفكار تلك الجماعات ومنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
للترويج ومدى الاستجابة لها وكذلك معرفة الخسائر التي تحصل نتيجة الاعمال
الارهابية اي معرفة احصائية دقيقة ومقياس حالة الرعب التي تنتاب الناس نتيجة تلك
الاعمال.
9- صعوبة تناول بعض المواضيع- ان ادارة
اعمال خدمة الامن فيها الكثير من المواضيع ومنها المواضيع المتعلقة بالجانب
الاخلاقي ومنها على سبيل المثال حالات الاستغلال والابتزاز او استخدام النفوذ
والموارد او الفساد المالي والاداري وحتى التحرش فهل من الممكن ان تسمح الادارة
الامنية ان يتم البحث في مواضيع تمس الجانب الاخلاقي لعملها وهل ستفتح الابواب
امام الباحثين لتناول تلك المواضيع ؟ ان الشفافية التي يجب ان تتمتع بها الاجهزة
الامنية قد توقعها في اشكالية مع المواطنين واجهزة الاعلام.
10- عدم وجود حدود للأبداع والتخيل- ان الاصل
في بعض المواضيع الامنية انها تعتمد على الابتكار والتخيل القريب من الواقع كونها
تتعامل مع فضاءات واسعة حيث ان التعامل مع الافراد يتطلب الغوص في اعماق النفس
البشرية وان ما يصلح لمجموعة من الناس قد لا يصلح لغيرهم وكذلك لا توجد موانع في التفنن
والتعدد في الاجراءات المتخذة في المحافظة على المواد والمنشآت وكذلك وجود الفضاء
الواسع الذي تسبح به المعلومات وطرق واساليب السيطرة على ذلك الفضاء المترامي
الاطراف.
11- خضوع البحث العلمي الى بعض
نظريات المدارس الامنية- وقد لا يشكل هذا بحد ذاته احد
محددات البحث العلمي ولكن قد يتناول ذلك البحث المعضلة من وجهة نظر مدرسة امنية قد
تختلف في توجهاتها مع مدرسة اخرى فمدرسة باريس على سبيل المثال تركز على الدور
الذي تقوم به الشرطة كمحور اساسي في مجال خدمة الامن بينما مدراس اخرى تعطي للشرطة
دور محدد وتركز على عمل الاجهزة الامنية الاختصاصية وهذا بالتأكيد سيظهر الاختلاف
في الوسائل والاساليب.
12- امكانية الخلط بين الكليات
والجزئيات- حتى يتم
البحث العلمي ما مطلوب منه يتطلب الامر الخوض في الكليات او الجزئيات والحديث عن
الكليات او المواضيع العامة لا يخدم اعمال الامن كون العلوم الامنية جزء من العلوم
الاجتماعية والتي تهتم بالجزئيات وبالتالي اي وجود لعدم الفصل بين كلا التوجهين
يتسبب في ضياع الجهود وتشتتها وبالنتيجة ضياع الفائدة من البحث العلمي الامن وما
مطلوب منه من دور في تقدم العلوم الأمنية، ان بعض الجزئيات في اعمال خدمة الامن هي
كانت هي المفتاح في حل الكثير من معاضل الامن او إيجاد تفسير لبعض الحالات.
على انه يجب
التنويه ان بعض البحوث الامنية تمتاز بالسرية ولا يتم الكشف عنها وقد تعالج مواضيع
خاصة لا يمكن اخذها بالقياس وتطبيقها على حالات مشابهة ومن ذلك على سبيل المثال
دراسة ظواهر اجرامية تحصل في مجتمعات عدة مثل موضوع عصابة
ابو طبر في العراق وابو جاكوك في الاردن وبادرماينهوف في المانيا وكوكس
كلاين في الولايات المتحدة والخمير الخمر في
كمبوديا وغيرها بسبب اختلاف الظروف الموضوعية لتلك البلدان، وبعض البحوث
الامنية ستتناول حالات خاصة لا تصلح كقياس لغيرها من مثيلاتها من نفس الحالات
لاختلاف الغايات وان تشابهت الوسائل.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق